أصدر قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من الأشخاص وأدرج آخرين بالتفتيش من اجل التورّط في تنظيم رحلات هجرة غير نظامية، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، وكيل الجمهورية بهذه المحكمة والناطق الرسمي باسمها القاضي فوزي المصمودي.
وقال ذات المصدر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن هذه القرارات القضائية الصادرة في الأيام القليلة الماضية، قد اتُخذت بعد فتح النيابة العمومية لأبحاث تحقيقية في حوادث غرق مراكب هجرة غير نظامية جدّت في المدة الأخيرة بشكل متواتر في عرض البحر، وتدفّق جثث لفظها البحر، وتكرّر عمليات إحباط رحلات غير نظاميّة من طرف فرق الحرس البحري.
وكان آخر القرارات والإجراءات القضائية المتخذة بهذه المحكمة الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث في قضيتي غرق مركبي هجرة غير نظامية جدّا أمس الاثنين بعد أن انطلقا من سواحل الجهة نحو أوروبا.
وقد أُنقذ 47 شخصا في عملية غرق المركبين المذكورين وانتشلت 5 جثث قضى أصحابها نحبهم في الحادثتين.
وكانت المحكمة أصدرت 4 بطاقات إيداع بالسجن في حق منظمي عمليتي هجرة غير نظامية تعرضا للغرق بتاريخ 12 و18 أفريل الجاري وتم إدراج 6 آخرين بالتفتيش.
وفي ما يتعلق بالجثث التي تم انتشالها في الأيام الأربعة الماضية بعدد من سواحل صفاقس (مرجع نظر المحكمة الابتدائية صفاقس 1) وإيداعها قسم الطب الشرعي بمستشفى الحبيب بورقيبة، رجّح فوزي المصمودي أنها تعود لأشخاص كانوا على متن مراكب هجرة غير نظامية لم تنطلق من سواحل صفاقس ولكن لفظ البحر بعضها بسواحل الجهة، وسواحل ولايات أخرى مثل المهدية وقابس، وحتى بالسواحل الليبية.
وعن عدد الجثث التي وصلت إلى قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، قال وكيل الجمهورية إن عددها كبير وفي تزايد مستمر باعتبار تواتر عمليات الهجرة والغرق.
وكان المدير الجهوي للصحة بصفاقس، حاتم الشريف، قد أشار في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أمس الاثنين، أن جثث غرقى الهجرة غير النظامية التي لفظها البحر بسواحل الجهة فاق طاقة استيعاب منظومة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس حيث وصل عدد الجثث إلى قرابة 170 جثة في حين لا تتجاوز طاقة القسم 35 جثة.
وتعكف السلط الجهوية على إيجاد حل لهذه الوضعية الحرجة من خلال البحث عن إمكانية تهيئة مقبرة خاصة بالهالكين من المهاجرين غير النظاميين غير التونسيين