ترقب داخل فرنسا كما خارجها للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة، التي انطلقت اليوم السبت 6 جويلية 2024 في أقاليم ما وراء البحار، وتنطلق على الأراضي الفرنسية يوم الأحد 7 جويلية 2024.
ودخلت البلاد مرحلة الصمت الانتخابي قبل الانتخابات، التي ستضع فرنسا إما تحت سيطرة أقصى اليمين وإما في حالة فوضى وشلل سياسي غير مسبوق في حال عدم حصول أي طرف أو تحالف على الأغلبية المطلقة لتشكيل الحكومة.
انسحب أكثر من 200 مرشح من اليسار والوسط، أي معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصالح آخرين، بهدف قطع الطريق أمام مرشحي التجمع الوطني، بزعامة مارين لوبن، يسعى للحصول على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية المبكرة.
وهذا ما نددت به لوبن، مشيرة إلى تشكيل “حزب واحد” يجمع “الذين يريدون البقاء في السلطة رغم إرادة الشعب”.
فيما قال رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا، “إما أن يحصل التجمع الوطني على غالبية مطلقة ويصبح بإمكاني منذ الأحد الشروع في مشروع النهوض الذي أحمله، وإما أن تدخل البلاد في حالة شلل”.