خُصّص اجتماع عقده الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج هشام بيوض، مؤخّرا بمقر الوزارة، لإختتام أشغال فريق العمل الذي تمّ تكليفه بالتعامل مع وضعية الأعوان المحليين العاملين لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية ومكاتب المنظمات الدولية والإقليمية ووكالات التعاون الدولي المعتمدة في تونس.
وتولّى فريق العمل تسوية وضعية الأعوان المحليين العاملين لدى البعثات الدبلوماسية وبقية الهياكل من حيث التصريح الجبائي بأجورهم ودفع مساهماتهم في التغطية الإجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بما يحفظ حقوقهم ويدعم موارد الدولة.
وبيّن الكاتب العام الذي أدار هذا الاجتماع بتكليف من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، أن هذا العمل الجماعي الذي بادرت به الوزارة يتنزل في إطار الحرص الذي تُوليه الدبلوماسية التونسية لإحترام القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال ومبدأ المعاملة بالمثل وسعيها، بالتعاون والتنسيق مع الهياكل التونسية المتدخلة، لدعم موارد ميزانية الدولة وضمان الحقوق الشغلية للتونسيين العاملين لدى البعثات والهياكل المعنية.
وثمّن الحضور مبادرة الوزارة مؤكدين على أهمية مواصلة التنسيق بين كافة المتدخلين بطريقة محكمة تمكّن من تأمين المتابعة الدقيقة لهذا الملف وتحقيق النتائج المرجُوّة.
وللإشارة حضر هذا الإجتماع بالخصوص رئيس الديوان وإطارات عليا من الوزارة ووزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.