أفادت هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في بلاغ اليوم الأربعاء بأنّها لاحظت بعد حضورها جميع جلسات الاستنطاق في قضية الشهيد بلعيد وآخرها جلسة 5 مارس أن المحاكمة يجب أن تكون في إطار علني يسمح للرأي العام أن يواكب مسارها ويعلم بتطوراتها أولا بأول وذلك بتمكين جميع الصّحفيين والصّحفيات من مواكبتها وتغطيتها، إضافة لأعضاء المجتمع المدني وكل من هو معني بالحضور.
واعتبرت هيئة الدفاع أنّ استمرار عزل المحاكمة عن الرأي العام عبر منع تغطيتها اعلاميا وافراغ قاعة الجلسة من الحضور يعتبر إخلالا بأحد أركان المحاكمة العادلة وهو ركن العلنية، وليس في وارد هيئة الدفاع أن تكون طرفا في محاكمة تفتقد لأحد أهم شروط عدالتها خاصة وهي تتعلق بجريمة القرن في تونس، وفق نص البلاغ.
وأعلنت هئية الدفاع أنها ستقاطع جلسة 8 مارس القادمة والتي ستنهي فيها المحكمة الاستنطاقات وتفتح باب الترافع اذا لم يقع تمكين الصّحفيين والصّحفيات من تغطيتها وكل من كان مهتما بها من حضورها، وكذلك كافة جلسات ملفي الشهيدين القادمة، حسب ما جاء في بلاغ هيئة الدفاع.