انطلقت صباح اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، بمجلس نواب الشعب بقصر باردو الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروعي قانونين اساسين يتعلقان ببطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري وتوجيه سؤالين شفاهيين لوزير الداخلية.
وحسب تقريراللجنة البرلمانية (لجنة الحقوق والحريات) المتعلق بمشروع القانونالأساسي (56/2023) المعروض على الجلسة والذي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، فإن القانون الخاص بهذه الوثيقة الرسمية المعتمدة حاليا لإثبات الهوية الشخصية يحتاج إلى المراجعة لملاءمته للمعايير والمقاييس الدولية الخاصة بوثائق الهوية وضمان مواكبته للمتطلبات التقنية والأمنية والإدارية.
“كما يندرج تطوير منظومة التعريف الوطني، في إطار إيفاء الدولة التونسية بالتعهدات المحمولة عليها بموجب توصيات المنظمة العالمية للطيران المدني الداعية إلى إنهاء العمل بوثائق السفر المقروءة آليا واعتماد جواز السفر البيومتري المتضمن لبطاقة ذكية مزودة بالمعطيات البيومترية لحامل الجواز بما يكفل مراقبة دقيقة لهوية المسافرين ويساهم في تحسين الأمان في صناعة السفر والسياحة الدولية ومكافحة الهجرة غير الشرعية إضافة إلى توفير بيانات ديمغرافية صحيحة موثوق بها دوليا”.
ونظرا للترابط العضوي بين خدمتي بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر وجب إعداد مشروع قانون عدد 57/2023) )خاص بتنقيح القانون عدد 27 لسنة 1993 بالتوازي مع مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر و وثائق السفر.
ويهدف مشروع القانون عدد 57 إلى تطوير جواز السفر الحالي الى جواز سفر بيومتري مقروء آليا بشريحة إلكترونية تمكن من التعرف على الهوية باستخدام التقنيات البيومترية للتعرف على الشخص بواسطة الصورة والبصمة.
ويندرج هذا الإجراء في إطار تنفيذ مقتضيات المنظمة العالمية للطيران المدني وخاصة تنفيذ القسم الثالث في القرار 35-18 والمتعلق بالتعاون الدولي على حماية أمن وسلامة جوازات السفر. ويرتبط تسليم جواز السفر البيومتري بضرورة الحصول المسبق على بطاقة التعريف البيومترية حيث تعتبر قاعدة البيانات البيومترية حجر الأساس والعمود الفقري لتطوير جواز السفر الحالي. ويثير مشروع الوثائق البيومترية مخاوف تتعلق بالمس من الحريات الشخصيات واستغلال المعطيات الشخصية وفرضية الاختراق والتزوير وإمكانية استعمالها من قبل من ليست لهم الصفة أو لأغراض غير مشروعة، إلا أن “المشرع حرص على وضع أحكام وقائية واتخاذ كل الإجراءات والتدابير التنظيمية والفنية اللازمة لتفادي هذه المخاوف ” وفق ما ورد في التقرير النهائي للجنة الحقوق والحريات .
وقد تقدم تسعة نواب يمثلون عددا من الكتل وغير المنتمين بمقترح لإضافة فصل لمشروع القانون الأساسي عدد 2023/56 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية ، ينص على أنه “يتوجب على مصالح وزارة الداخلية في أجل لا يتجاوز الـ90 يوما من تسليم الوثيقة إلى صاحبها أن تحذف من قاعدة بياناتها المعطيات البيومترية التي سبق تسجيلها في الشريحة، كما لا يمكن إنشاء قاعدة بيانات بيومترية باستعمال المعطيات البيومترية التي تم تجميعها بمناسبة استخراج أو تجديد بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو أي وثيقة هوية أو وثيقة سفر أخرى”.
ويعتبر أصحاب المقترح أن إنشاء قاعدة بيانات بيومترية يعد خطرا جسيما على الأمن القومي منبهين إلى أن تخزين معطيات التونسيين والتونسيات في قاعدة بيانات واحدة مهما كانت درجة الحماية والتشفير تعد مخاطرة استراتيجية كبرى حيث ستصبح هذه القاعدة هدفا ثمينا للهجمات السيبرانية سواء من أشخاص أومنظمات أو كيانات معادية للدولة التونسية”.
وقال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة في افتتاح الجلسة التي انطلقت بحضور 121 نائبا ، أن لجنة الحقوق والحريات قد أعدت تقريرا موحدا لمشروعي القانونيين المعروضين على النقاش لارتباطهما عضويا وبالتالي فإن النقاش العام لن يكون منفصلا.
وكان مقرر لجنة الحقوق والحريات في مجلس نواب الشعب النائب عن كتلة الخط السيادي محمد علي قد صرّح بانّ معلوم استخراج جواز السفر البيومتري سيتراوح ما بين 120 و240 دينارا وسيتضمن ما بين 36 و40 صفحة حسب التقديرات التي قدمها ممثلو وزارة الداخلية للبرلمان مؤخرا.
وبيّن أن كلفة انجاز بطاقات التعريف وجوازات السفر البيومترية ستتراوح بين 45 و60 مليون دينار.