أكدت سيرين المرابط، مساعدة رئيس مجلس نواب الشعب، المكلفة بالاعلام والاتصال، أن عدم استئناف أشغال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، “يعد خرقا إجرائيا للنظام الداخلي للبرلمان ولما هو معمول به”.
وأضافت المرابط في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أنه من الضروري استئناف أشغال هذه الجلسة التي تم رفعها مساء الخميس الماضي 2 نوفمبر وتواصل التصويت على مقترح القانون المعروض على أنظارها، وإنهاء أشغالها”.
وذكرت بأن أشغال هذه الجلسة العامة بقيت مفتوحة على ان تستأنف في اليوم الموالي (أي يوم الجمعة الفارط) ، الا أن رئيس المجلس أعلم أعضاء المكتب والنواب بعدم عقد الجلسة، ليتم في الأثناء الإعلام بعقد اجتماع مكتب المجلس يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، مشيرة إلى أنه لم يتم بعد تحديد جدول أعمال هذا الاجتماع.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة قرّر مساء الخميس الماضي رفع الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مقترح قانون “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه”، على أن تستأنف في اليوم الموالي بعد أن كانت توقفت أشغال الجلسة المسائية بطلب من إحدى الكتل للتشاور، وفور استئنافها اشتكت النائبة سنيا بن مبروك، في نقطة نظام، من وجود تهديدات لها ولأفراد عائلتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب اتهامها بأنها ضد تجريم التطبيع، ليسود الاضطراب مدارج المجلس ويرفع بودربالة الجلسة إلى يوم غد، أي يوم الجمعة 3 نوفمبر.
كما نقل رئيس البرلمان خلال الجلسة المسائية للنواب ، أنّ رئيس الجمهورية “أكد له أن مقترح القانون سوف يضر بالمصالح الخارجية لتونس”.
من جهته، أوضح رئيس الجمهورية في كلمة توجه بها الى الشعب التونسي يوم الجمعة الماضي، أنه حينما طرح عليه سؤال بخصوص مقترح قانون تجريم التطبيع الذي تم التداول فيه بمجلس نواب الشعب، جدّد الموقف ذاته وهو أن الأمر يتعلق بخيانة عظمى.
وأضاف “نحن لا نقبل المساومة ولا المزايدة ولا الضغط ولا الابتزاز من أي جهة داخلية كانت او خارجية، مشيرا الى أن لمجلس نواب الشعب وظائفه ولرئيس الجمهورية وظائفه طبق مقتضيات الدستور، وأن السيادة في كل الحالات تبقى للشعب التونسي الذي يريد تحرير كامل الوطن الفلسطيني المحتل”.