أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزالدين بن الشيخ، على موكب توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين الديوان الوطني للأعلاف وديوان الأراضي الدولية، لإنتاج “قرط قصيبة” بالمركبات الفلاحية ووحدات الإنتاج المسترجعة وعقود شراكة لإنتاج “قرط قصيبة” بالوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي
وتهدف هذه الاتفاقية الى المساهمة في تنمية زراعة الأعلاف وتوفير مخزون استراتيجي موجه بالأساس إلى منتجي الألبان بالمناطق ذات الأولوية، وبالتالي، التحكم في الكلفة وضمان جودة المنتوج وإرساء آلية جديدة لتعديل السوق عبر إنتاج أعلاف ذات جودة وبأسعار معقولة، وفق ما ورد ببلاغ صادر، امس السبت، عن وزارة الفلاحة.
وتتنزل هذه الإتفاقية، التي تم توقيعها، الجمعة المنقضي، في إطار تنمية الموارد العلفية وتعديل سوق الأعلاف وفقا لمهام الديوان الوطني للأعلاف،.
واكد وزير الفلاحة، بالمناسبة، ان هذه الاتفاقية تكتسي اهمية خاصة اذ انها تمثل خطوة هامة لتعزيز القطاع وتطوير منظومة الأعلاف.
وحضر التوقيع، كل من كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالمياه حمادي الحبيب والمكلف بتسيير ديوان وزير الفلاحة هيكل حشلاف والمدير العام لديوان الأراضي الفلاحية طارق الشاوش والمكلف بتسيير الديوان الوطني للأعلاف نزار العياري ومدير مكتب مراقبة وحدات الإنتاج الفلاحي فؤاد الأندلسي .
وتسعى تونس الى احكام ادارة قطاع الاعلاف، باعتبار ان ما بين 60 و80 بالمائة من تكاليف الانتاج الحيواني متاتية من الاعلاف، اذ صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليوم 10 جانفي 2024 الامر المتعلق باحداث الديوان الوطني للأعلاف من اجل مزيد تنظيم القطاع وتضمن تفاصيل احداث هذا الهيكل العمومي الجديد وطرق تنظيمه وتدخلاته في القطاع.
ويكلف الديوان الوطني للأعلاف خاصة بالمساهمة في ضبط الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية للنهوض بالموارد العلفية وحوكمة التصرف فيها وضبط وتوفير الحاجيات السنوية من الموارد العلفية للقطيع وإنتاج وتوريد وتوزيع الموارد العلفية والاتجار فيها الى جانب تكوين المخزونات الاحتياطية منها والقيام بكل التدخلات الضرورية لتعديل السوق.
كما عهدت اليه مهام المساهمة في إنجاز الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بمنظومة الأعلاف بما في ذلك تقديرات كلفة الإنتاج.
وياتي احداث هذا الديوان الوطني للاعلاف تجسيما لتعليمات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بضرورة انهاء ازمة الاعلاف في تونس والقطع مع الاحتكار في المجال في وقت تفاقمت فيه أزمة الأعلاف مع تواصل سنوات الجفاف وقلة المراعي التي تعد جزءا من النظام الغذائي للمواشي والأبقار.