صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها الثلاثاء، على اتّفاق الضمان عند أوّل طلب مبرم بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار، في 4 أفريل 2024، ويتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس “ألماد”.
وصوّت لصالح مشروع القانون الذي تمّت مناقشته بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، برمته 114 نائب، في حين احتفظ 5 نواب بأصواتهم ورفضه
10 نواب.
وتبلغ كلفة التمويل، الذي ستحصل عليه الشركة التونسية للكهرباء والغاز، قرابة 45 مليون أورو والمتعلق بمشروع “الماد” ويندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية التنموية لقطاع الطاقة في أفق 2050 والعمل على ضمان الأمن الطاقي لتونس والإسهام في الحد من الاحتباس الحراري وتطوير البنية التحتية للقطاع الطاقي.
وبيّن عبد الحفيظ أنّ المشروع يهدف الى تعزيز قدرة تونس على تصدير الكهرباء المنتجة بواسطة الطاقات المتجددة والانفتاح على اسواق الكهرباء الايطالية والاوروبية وتخفيف الضغط على البنية التحتية وتعزيز القدرات لمجابهة ارتفاع الطلب.