تبلغ نسبة تغطية الأدوية الجنيسة للاستهلاك الوطني للأدوية 57% وتتوزّع بين 53% في الصيدليات الخاصّة و79 % في المستشفيات.
وهي نسب اعتبرها رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية طارق الحمامي غير مرتفعة لكنّها قابلة للتحسّن.
وبيّن الحمامي أنّ ذلك يعود إلى تململ بعض الأطباء في وصف الأدوية الجنيسة، مشدّدا على أنّ المصنّعين يقومون بدورهم من أجل تشجيع وإقناع الأطباء لوصف الأدوية الجنيسة.
وأكّد الحمامي أنّ هناك تجاوب من طرف الأطباء بخصوص هذه المسألة، مضيفا أنّه لابد من بذل مجهود أكبر للترويج لهذه الأدوية التي تحظى بفاعلية وتركيبة الأدوية الأصلية نفسها، ولكنّها بسعر أفضل.
تململ بعض الأطباء من إشكاليات رواج الأدوية الجنيسة
من جانبه، اعتبر الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية مهدي الدريدي أنّ الأدوية الجنيسة والمصنوعة محليا من الأمن القومي الدوائي باعتبار قيمتها الاقتصادي، مشيرا إلى وجود توجّه عالمي نحو تعزيز استعمال الأدوية الجنيسة والمصنوعة محليا.
وأكّد الدريدي عدم وجود أفضلية بين الدواء الجنيس والأصلي باعتبار أنّ لهما التركيبة والفاعلية نفسها، وفي تونس تخضع الأدوية الجنيسة إلى معايير جودة عالية ومراقبة مشددة.
وقال الدريدي: “نشجّع صناعة الأدوية الجنيسة ولكن نسجّل تململا من طرف الأطباء والمواطنين تجاه هذه الادوية”، مبيّنا أنّ اللجوء إلى الأدوية الجنيسة يحافظ على الموازنات المالية واقتصاديات الصحة في تونس.
المواطن أيضا مسؤول عن عدم رواج الأدوية الجنيسة
من جهته، قال رئيس جمعية الصيادلة ناظم الشاكري إنّ نسبة استهلاك الأدوية الجنيسة في تونس والتي تقارب 60% تعد مكسبا وطنيا حتّى إنّه يتم تصديرها إلى الخارج.
وأبرز الشاكري أنّ من أسباب عدم وصول هذا الرقم الى مستويات عالية كما في الولايات المتحدة الأمريكيّة التي يبلغ فيها استهلاك الأدوية الجنيسة 90% يعود إلى ثقافة المواطن التونسي “الذي يرغب فقط في شراء الأدوية التي يصفها الطبيب ولا يرغب في تغييرها بأخرى جنيسة باعتبار شعوره بأنّ الدواء الموصوف هو فقط الذي سيشفيه”، وفق تعبيره.
كما بيّن الشاكري أنّ توفّر الأدوية الجنيسة في تونس مرتبط بتطور الاستهلاك وتوفر المواد الأولية.
ويحتضن قصر المؤتمرات بالعاصمة أيام 17 و18 ماي الجاري النسخة الأولى لمؤتمر الأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية في تونس والذي تنظمه الجمعية التونسية للأدوية الجنيسة.