أدّت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، سارة الزعفراني الزنزري، الثلاثاء 30 أفريل 2024 زيارة ميدانية إلى ميناء رادس التجاري لمعاينة عمليات الشحن والتفريغ، والإطلاع على مدى جاهزية معدّات الرفع المخصّصة لتسليم البضائع للحرفاء.
وقامت الوزيرة وفق بلاغ لوزارة النقل، بزيارة مغازة قطع الغيار التابعة لوكالة الشركة التونسية للشحن والترصيف وقاعة القيادة الخاصة بمنظومة التصرف الآلي للحاويات والمجرورات.
وأوصت بإيجاد الحلول العاجلة والفورية لإعادة تشغيل معدات الرفّع المعطّبة، وإلزامية تواجد عدادي الساحة قصد تحديد موقع البضائع بالمسطحات بصفة حينية ولتسريع تسليم البضائع لأصحابها، وذلك بالتوازي مع وضع برنامج عملي وناجع على المدى القريب والمتوسط، لتفادي كل ما من شأنه أن يعطل نشاط الميناء.
واستنكرت في هذا السياق، التأخير الحاصل في حلحلة إشكال تعطّب المعدات وما لذلك من إنعكاسات سلبية على مصالح المستثمرين والمصدّرين والموردين.
ولدى زيارتها إلى مغازة قطع الغيار التابعة لوكالة الشركة التونسية للشحن والترصيف بميناء رادس، دعت الوزيرة إلى ضرورة التحلّي بالإستباقية في التزوّد بقطع الغيار الضرورية وتوفيرها بالكيفية التي تضمن التدخّل العاجل وتؤمّن جاهزية المعدّات.
وحثت الوزيرة المكلّفة بتسيير وزارة النقل على إتخاذ التدابير اللازمة لإعادة استغلال نظام التصرف الآلي للحاويات والمجرورات في الإبان مع العمل على تعميم إعتماد الرقمنة في مختلف العمليات المينائية من أجل مزيد حوكمتها واكسابها النجاعة المرجوة والإرتقاء بمردودية الميناء.
وشددت على أهمية دور ميناء رادس ،باعتباره البوابة الرئيسية للتجارة الخارجية، ضمن منظومة الموانئ التونسية كرافعة للإقتصاد الوطني، معتبرة النهوض بمردوديته مسؤولية مشتركة تتوجّب تظافر جهود جميع الأطراف المتدخّلة.
كما أكدت لدى إشرافها على تدشين مقرّ المستوصف الجديد بالميناء ،الذي هيّأته الشركة التونسية للشحن والترصيف، على أهميته كعنصر من عناصر تجسيم ميثاق الصحة والأمن والسلامة والبيئة .