أربع رصاصات غادرة اخترقت بتاريخ 6 فيفري 2013، جسد المحامي والسياسي اليساري شكري بلعيد، لتشهد تونس بذلك أوّل عملية اغتيال سياسي، أحدثت صدمة لدى الشعب التونسي والطبقة السياسية، وأثارت تحركات واحتجاجات شعبية عجلت باستقالة حكومة ائتلاف الترويكا التي يقودها آنذاك أمين عام حركة النهضة، حمادي الجبالي.
الشهيد شكري بلعيد، كان من أشد منتقدي حزب حركة النهضة الذي يتزعم ائتلاف الترويكا الحاكم، ويتهم النهضة في إطلالاته الإعلامية والسياسية بغض الطرف عن العنف الذي يرتكبه متطرفون ضدّ التونسيين. واتهمها في آخر مداخلة تلفزيونية له يوم 5 فيفري 2013 على قناة “نسمة” بالتشريع للاغتيال السياسي.
ورغم أنّ العملية تمت في وضح النهار.. فقد ظلت هوية من نفذ ومن خطّط للاغتيال مجهولة.. لتعلن رئاسة الحكومة التونسية في 24 جويلية 2013 عن تمكّن السلطات الأمنية المختصّة من كشف المتورطين في الاغتيال، وأكدت في 4 أوت 2013 أنها قبضت على أحد المتهمين في مدينة حمام سوسة.
وطيلة 11 سنة، ظلّت قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد تراوح مكانها في أروقة المحاكم، فيما تعمل هيئة الدفاع على كشف وتتبع خيوط الجريمة.. لتصدر صباح اليوم أحكام في حقّ 23 متهما مكسوة بالنفاذ العاجل تراوحت بين الإعدام والمؤبد والسجن من سنتين إلى 120 سنة وعدم سماع الدعوى والمراقبة الإدارية ضدّ جميع المتهمين.
المصدر:موزاييك