أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء محمد اشتية.
ويأتي ذلك في وقت تتكثف فيه الاتصالات في الكواليس حول مسألة إجراء إصلاح في السلطة الفلسطينية مرتبط بمرحلة ما بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وكان اشتية برر استقالة حكومته بان المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج ترتيبات حكومية وسياسية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة.
وتمهد هذه الإستقالة بحسب اشتية لتشكيل “حكومة قادرة على مواجهة تبعات حرب الإبادة الجماعية في غزة” إلى جانب ضمان الانسحاب الإسرائيلي من القطاع ووضع خطط لإعادة الإعمار.
وتأتي هذه الاستقالة في سياق ضغوطات إقليمية ودولية لا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية على السلطة الفلسطينية، من أجل اتخاذ خطوات عملية لتحسين أدائها وسط تحركات إقليمية تدفع في اتجاه تشكيل حكومة فلسطينية تشمل غزة والضفة الغربية استعدادا لما بعد العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
ويرى محللون فلسطينيون أن الحكومة الفلسطينية “تعرضت لضغوط دفعتها الى الاستقالة، معتبرين ان عباس يريد أن يظهر للعالم أنه مستعد لإجراء بعض التغييرات… لكن الإصلاح الحقيقي الوحيد سيكون بتنحيه” وفق تقديرهم.
وستلتقي وفود 15 فصيلا فلسطينيا، من ضمنهم وفود حركات فتح وحماس والجهاد الإسلامي، في العاصمة الروسية موسكو نهاية الشهر الجاري، لإجراء حوار على مدى يومين، حول سبل إنهاء الحرب في غزة، وإنهاء الإنقسام وبلوغ الشراكة السياسية الفلسطينية والتوافق على برنامج سياسي لمنظمة التحرير وتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية .
وبرز خلال لقاءات الرئيس الفلسطيني الأخيرة مع الأطراف العربية والدولية اسم رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني ورجل الاقتصاد محمد مصطفى، باعتباره مرشح السلطة الوطنية لرئاسة الحكومة المرتقبة.