بحضور وزير الدفاع عماد ممّيش انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 13 فيفري 2024 جلسة عامة بمجلس نواب الشعب لمناقشة مشروع قانون يتعلق بسنّ أحكام استثنائية للاعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية
و قد تَلتْ لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح في مفتتح الجلسة تقريرها الذي أتمّته خلال جانفي الفارط.
و بيّنت فيه أنّ مشروع القانون يعفي استثنائيا ، من واجب أداء الخدمة الوطنية المواطنين من مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 الذين لم يُسوُّوا وضعيّتهم ، مع التنصيص على أنّ ذلك لا يشمل بقية المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني.
يذكر أن جهة المبادرة التي اقترحت مشروع القانون هي وزارة الدفاع والتي بيّنت خلال اجتماعها باللجنة أن الهدف من المقترح هو إنهاء مشكلة قانونية و اجتماعية تعترض أكثر من 400 ألف شاب لم يسوّوا وضعيتهم إزاء الخدمة العسكرية.