تضع عدة هياكل معنية بالاستثمار بصفة مباشرة وغير مباشرة على ذمّة التونسين بالخارج معلومات تهمهم ومنها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد التي أطلقت منصة لمساعدة التونسيين بالخارج على الاستثمار في تونس تتضمن الإجراءات والامتيازات الممنوحة لهم دون تكلف عناء التنقل.
هذا وتنشر الوكالة على موقعها توضيحا حول الإعفاءات الجمركية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وطرق ايداع الملفات لدى الشبابيك الموحدة للوكالة بالنسبة لأنشطة الصناعة، والنقل، والاتصالات، والتربية والتعليم، والتكوين المهني، والصحة، وأنشطة الإنتاج والصناعات الثقافية، إضافة إلى التنشيط الشبابي والترفيه والعناية بالطفولة ورعاية المسنين، وحماية المحيط، والأشغال العامة، والبعث العقاري وخدمات غير مالية أخرى لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالنسبة للقطاع الفلاحي والصيد البحري الديوان الوطني التونسي للسياحة بالنسبة للقطاع السياحي والديوان الوطني للصناعات التقليدية بالنسبة لأنشطة الصناعات التقليدية.
وتؤكد الوكالة على ضرورة أن تكون مساهمة التونسي المقيم بالخارج في رأس مال الشركة تساوي على الأقل قيمة التجهيزات أو وسيلة النقل موضوع طلب الاعفاءات، ولابد أن ينص القانون الأساسي على أن التجهيزات ووسيلة النقل موضوع طلب الإعفاءات هي مساهمة عينية في رأس مال الشركة مدعمة بتقرير الخبير في المساهمات العينية طبقا لمقتضيات الفصل 100 من مجلة الشركات التجارية وتلزم هذه الإجراءات التونسي المقيم بالخارج بعدم التفويت في الحصص الاجتماعية لمدة 5 سنوات (إمضاء معرف به) والتزام وكيل الشركة بعدم التفويت في التجهيزات ووسيلة النقل موضوع الإعفاء ات قبل انقضاء مدة 5 سنوات(امضاء معرف به) والحصول على شهادة في تقدير قيمة وسيلة النقل مسلمة من الإدارة العامة للديوانة.
ونشر على موقع الوكالة أنه يتم الانتفاع بالإعفاء بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية بالنسبة لوسائل النقل وفق الشروط التالية وهي يجب أن يكون توريد الشاحنة في إطار بعث مشروع استثمار ضمن نشاط من الأنشطة المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات ولا تقبل في نظام الامتياز الشاحنات التي يتجاوز عمرها في تاريخ التوريد خمسة سنوات ابتداء من تاريخ أول إذن بالجولان (الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2015)ويمكن للتونسيين بالخارج إيداع ملفات الإعفاء لدى مكتب التونسيين بالخارج بالديوانة وينتفع بهذه الإعفاءات كل تونسي مقيم بالخارج مرة واحدة غير قابلة للتجديد .
هذا وتضع الديوانة التونسية على موقعها تفاصيل الامتيازات الجبائية الممنوحة لكل مستثمر في نطاق قوانين الاستثمار، حيث يمكن لكل تونسي مقيم بالخارج في صورة إنجازه لمشروع أو المساهمة في مشروع، الإنتفاع بالإعفاء الكلّي أو الجزئي بعنوان توريد أو اقتناء التجهيزات والمعدّات وشاحنة واحدة تندرج تحت البند التعريفي 8704 لإنجاز مشاريع أو المساهمة في مشاريع في إطار التشريع المتعلق بتشجيع الاستثمارات الجاري به العمل حيث يتمتع التونسي بالخارج بالإعفاء من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك وبالمعاليم الموظفة على رقم المعاملات إذا اقتضى الأمر عند الإقتناء بالسوق المحليّة للتجهيزات والمعدّات ودفع 10 % من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على الشاحنة.
كما يمنح النظام الجبائي التفاضلي المذكور أعلاه مرة واحدة غير قابلة للتجديد سواء عند التوريد أو عند الاقتناء بالسوق المحلية أو عند الاقتناء لدى المؤسسات العاملة تحت نظام المستودع الخاص للشخص الطبيعي المقيم بالخارج الا انه لا يمكن لكل شخص إنتفع بهذا الامتياز إعادة طلب الانتفاع لاحقا بنفس الامتياز حتى وإن تمّت إعادة التصدير الكلي أو الجزئي للأفصال المورّدة في هذا الإطار أو تسوية وضعيتها الجبائية بدفع مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة.