قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إن الطفل الفلسطيني أحمد السلايمة الذي كان من بين أصغر الأسرى والمعتقلين الذين أفرجت عنهم بموجب هدنة غزة لا يمكنه العودة لمدرسته السابقة في القدس حتى منتصف يناير كانون الثاني على الأقل بعد فترة مراقبة.
وترى عائلة الفتى (14 عاما) في ذلك المنع انتهاكا لحقوقه، إضافة إلى أنه تذكير بالسيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس.
واعتُقل السلايمة في جويلية، إذ اتهمته شرطة الإحتلال برشق أفرادها بالحجارة وإلحاق أضرار جسدية جسيمة بهم إضافة إلى إلحاق أضرار بالممتلكات. وتشير تهمة إرهاب إضافية إلى أنه متهم بمهاجمة إسرائيليين لأسباب سياسية.
وينفي الفتى ارتكاب أي مخالفات.
وتم إطلاق سراح السلايمة دون محاكمة من الحبس الاحتياطي مع عشرات من القُصر الفلسطينيين الآخرين خلال هدنة في حرب استمرت من 24 نوفمبر وحتى الأول من ديسمبر واستعادت بموجبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما يقرب من نصف رهائنها الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة وعددهم 240.
وبعد أسبوع من الاستجمام في المنزل، أراد السلايمة استئناف دراسته، لكن المدرسة أبلغت والده بأن سلطات الإحتلال الإسرائيلية تمنع عودته لها.
وتثير السيطرة الإسرائيلية استياء العديد من الفلسطينيين في القدس الشرقية الذين يريدون أن تكون المدينة عاصمة لدولتهم المستقبلية المأمولة.
وقال السلايمة لرويترز “زعلان عشان مشفتش صحابي، وراحت عليّ المادة، وإذا بعاود أرجع باعيد كل السنة، وكل السنة راحت عليّ”.
وقالت وزارة التعليم التابعة لسلطة الإحتلال الإسرائيلية إن السلايمة سيمنع من المدرسة حتى العاشر من جانفي على الأقل، أي نهاية العطلة الشتوية التي تبدأ في 23 ديسمبر.
وأضافت الوزارة في بيان أن “التلاميذ السجناء المُفرج عنهم لن يتعلموا ضمن النظام التعليمي وسيرافقهم ضابط مراقبة بانتظام”.
وأضاف البيان أن كل حالة مثل حالة السلايمة ستخضع لتقييم مهني لتحديد “الوضع المناسب” بالنسبة للفصل الدراسي القادم.
وقال السلايمة “بدي أجيب شهادة توجيهي تكون عالية عشان أجيب إني أقدر أشتغل محامي وأنفع البلد”.