قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة العلمية للتكنولوجيا النووية لتونس منصف بوكثير في أن تونس أضاعت عديد الفرص الهامة للاستفادة من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب عدم وجود قانون إطاري في هذا المجال، معلنا أنه سيحيل قريبا الى مجلس الوزراء مشروع قانون في هذا الخصوص.
وبين أن تونس وفي اطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية عملت على احداث مفاعل نووي لانتاح الطاقة الكهربائية غير ان هذا البرنامج لم يستكمل خطوات احداثه.
ودعا بوكثير الى احياء مشروع انتاج الطاقة الكهربائية بالطاقة النووية الذي انطلقت دراسات انجازه في الثمانينات من القرن الماضي وتوقف في مستوى الدراسات رغم اهميته في ظل غلاء اسعار الطاقة.
واكد بوكثير ان مدير عام وعدد من مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ابلغوه استعداد الوكالة خلال نقاشات على هامش مؤتمر فيانا للطاقة الذرية للاستئناف العمل بالشراكة مع تونس على احداث مشروع انتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الذرية مشددا على ضرورة ان يكون هذا المشروع في اطار توجه استراتيجي للدولة التونسية خصوصا وان تونس تزخر بالكفاءات والخبرات اللازمة للانطلاق في هذا المشروع.
وقال بوكثير لدى افتتاحه ملتقا علميا بمناسبة الذكرى الثلاثين لإحداث المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية بسيدي ثابت، ان تونس كانت الدولة الاولى في العالم التي خططت لاستخدام الطاقة النووية في مجال تحلية مياه البحر.
ودعا بوكثير الى مزيد الاهتمام بالتكنولوجيا النووية السلمية وتوظيفها في عديد المجالات كالصحة والغذاء والطاقة وغيرها.
كما اشار الى تقدم الابحاث في مجال الحماية من الاشعاعات بالتعاون مع الهيئة العربية للتكنولوجيا النووية مؤكدا اهمية التعاون والشراكات الثنائية في مجال الطاقة النووية عربيا ودوليا لتحقيق الاستقلال الطاقي.
وأكد بوكثير ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التكنولوجيا النووية لا تهدف فقط الى ايجاد التمويلات، بل لدعم بناء قاعدة تكنولوجية امنة وفعالة بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
ودعا بوكثير الى اطلاق دراسة اولية لاستخدام الطاقة النووية في مجالات الصناعات السلمية.
وللاشارة فإنه تم احداث المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية بسيدي ثابت سنة 1993.