أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها التأليفي السنوي ال28 لسنة 2022 على ضرورة استصدار أمر ترتيبي ينظم مسألة تأجير أعمال المناظرات التي تنجزها المؤسسات والمنشأت العمومية وذلك بالنظر إلى التجاوزات الكبيرة التي حصلت على هذا المستوى خاصة مع تحمل ميزانية بعض المؤسسات والمؤسسات العمومية لمبالغ غير مقبولة بعنوان تأجير المناظرات السنوية على غرار الوكالة العقارية للسكنى التي بلغت مبالغ تأجير لجان المناظرات بها 280 ألف دينار.
ودعت الهيئة في إطار التوصيات القطاعية الواردة في الصفحة 38 من الملخص التأليفي للتقرير على ضرورة الحسم في اقرب الآجال وعلى أعلى مستوى من الدولة في مآل الملف المتعلق بتنفيذ اتفاقية الاستثمار المبرمة مع شركة ‘سما دبي’ حول انجاز مشروع ‘باب المتوسط ‘ المتعلق بتهيئة ضفاف بحيرة تونس الجنوبية وتحويل الميناء التجاري القديم إلى ميناء ترفيهي .
ضرورة إعادة التفكير في مستقبل صندوق مساعدة الجماعات
ودعت الهيئة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات والقرارات لحلحلة هذا الملف مع الطرف المستثمر إما باستئناف الاتفاقية في آجال معقولة أو بفسخها وإعادة النظر في كيفية إعادة تنفيذ المشروع الضخم بتصورات وطرق جديدة وبالشراكة مع مستثمرين جدد وذلك بالنظر للانعكاسات السلبية الكبيرة الناجمة عن تأخر تنفيذ هذا المشروع لنحو 15 سنة على الدولة التونسية رغم موقعه وقيمته المالية وعدم تمكن الدولة التونسية من استغلال الرصيد العقاري الهام الذي وفرته لهذا المشروع وبرمجة أي تدخل على النسيج العمراني القائم وسط العاصمة.
ودعت الهيئة إلى إعادة التفكير في مستقبل صندوق مساعدة الجماعات المحلية وتطوير حوكمة بنك الإسكان ومراجعة الهيكلة المالية لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة