صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023، بـ 134 صوتا موافقا، و5 محتفظين وصوتين اثنين راضين، على ميزانية مهمة الشؤون الدينية لسنة 2024 المقدرة بـ 187 مليون دينار.
ولدى ردوده على تساؤلات وملاحظات النواب، أوضح وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشايبي أنّ الوزارة تنتج عقولا ولا تخصب اليورانيوم، وفق تعبيره، مشيرا إلى أبرز الرسائل التي يتكفل بها المسجد خصوصا في بناء الإنسان.
وقال الوزير إنّ تونس قدّمت الكثير من أجل التصدي ودحر الإرهاب، مشيرا إلى دور المساجد التي تجاوز عددها 6 آلاف في مقارعة الفكرة بالفكرة وبناء فكر جديد، وفق تقديره.
واعتبر أنّ عهدة وزارة الشؤون الدينية ثقيلة، مؤكّدا أنّ 650 ألف طفلا يؤمون الكتاتيب بالمساجد التابعة للوزارة بكامل تراب البلاد المقدر عددها بـ 2002.
وبيّن أنّ وزارته تعمل في تناغم مع عديد الوزارات كالمراة والتربية من أجل تأهيل الناشئة في فترة ما قبل المدرسة.
وأكّد أنّ وزارة الشؤون الدينية لا تسمح ببعث كتاتيب خاصّة، مشيرا إلى أنّ الجمعيات القرآنية لا ترجع بالنظر إلى الوزارة باستثناء الرابطة القرآنية.
لا يمكن التفريط في الحج إلى الخواص ليبقى الملف دائما لدى الدولة
وبخصوص كلفة الحج، أوضح وزير الشؤون الدينية أنّ الحاج التونسي ينتظر أرذل العمر حتّى يسجّل في الحج، مقارنة بحجيج عديد الدول الأخرى، مؤكّدا أهمية وجود فريق من المرافقين للحجاج في تأمين سير سليم للمناسك الدينية وصحة الحجيج.
وقال الشايبي إنّ عدد الحجيج هذا الموسم فاق 10900 مسجلا، معتبرا أنّ موسم الحج الماضي ناجح.
وبيّن أنّ كلفة الحج متأتية من ارتفاع أسعار تذاكر الطائرات والإقامة والنقل بالبقاع المقدسة، مشيرا إلى حرص أعلى هرم السلطة على مزيد الضغط على كلفة الحج.
وأكّد الشايبي أنّه لا يمكن التفريط في الحج إلى الخواص ليبقى الملف دائما لدى الدولة، فيما يتكفل الخواص بالعمرة.
وقال إنّ 4 مليون تونسي يفدون الى المساجد كلّ يوم جمعة، مؤكدا عدم وجود أيّ مسجدا خارج سيطرة الوزارة من إجمالي 6 آلاف مسجد.
وأكد أنّه لا يروم توجيه الخطاب الديني ويترك الحرية للايمة في اختيار المواضيع التي تمس المجتمع التونسي في خطبهم الدينية.
الإمكانيات المادية للوزارة محدودة جدا
وأعلن أنّ للوزارة حلم إحداث مدرسة لتكوين الإطارات الدينية بالحرايرية تعمل على ترسيخ الفكر الزيتوني التونسي.
ودعا الشايبي الإعلام إلى تقديم صورة ناصعة تدعم السياحة الدينية وتعرف بالمعالم الدينية التاريخية والحضارية التونسية بما يدعم السياحة والتنمية وفق تقديره.
وبخصوص الأجور التي تستحوذ على 86.1% من ميزانية الوزارة، بين الشايبي أنّ منحة القائمين على المساجد زهيدة ومخجلة، مشيرا إلى العمل على اتفاقية لتأمين التغطية الصحية لهم.
وبيّن أنّ الإمكانيات المادية للوزارة محدودة جدا، مشيرا إلى أنّ إطارات جهوية لا تمتلك سيارة.
وبخصوص الشغورات، قال “هناك عزوفا” داعيا وزارة التربية إلى التعاون مع وزارة الشؤون الدينية بتكليف اساتذة التربية الإسلامية بالقيام بدور الإمام الخطيب في المساجد التي قد بقيت فيها هذه الخطة شاغرة.
وأعلن أنّه سيتم قريبا تسوية ملف جامع القصبة المغلق منذ 2011، فضلا عن صيانة جامع الباي بقصر باردو.
وبخصوص العمرة، قال إنّ هذا الملف لا يرجع بالنظر الى وزارة الشؤون الدينية بل إلى وزارة السياحة، باعتبار أنّ وكالات الأسفار وكالات خاصّة، محذّرا من السماسرة والدخلاء على القطاع الذين يتسببون في جملة من المشاكل، وفق تقديره.
وانتقد الشايبي ضرب الدراما الرمضانية لرمزية الإمام والمعلم والأستاذ، داعيا المنتجين إلى إنتاج أعمال درامية رمضانية تحتفي بالشخصيات الدينية وتظهر الصورة المشرقة للرموز الدينية والعلمية في تونس.
وعبّر الشايبي عن أمله في تعميم الطاقة الشمسية، على كلّ المساجد مشيرا إلى ارتفاع كلفة استهلاك الكهرباء والماء بالمساجد.
وأكّد الشايبي أنّ اليهود على غرار جميع المواطنين التونسيين هم تونسيون يتمتعون بكامل حقوقهم، وذلك في إطار رده على انتقادات بعض النواب تضمين تقرير لجنة الحقوق والحريات عبارة “الجالية اليهودية المتواجدة بتونس”.
من جانبه، بين رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة أن كل المواطنين من كل الاديان لهم نفس الحقوق والواجبات، مشددا على أنّ تونس تفصل بين الديانة اليهودية والعقيدة السياسية الصهيونية التي من أهم ضحاياها الشعب الفلسطيني بشكل خاص والامة العربية عامة فضلا عن ان هذه العقيدة اصبحت تشكل خطرا على الانسانية قاطبة لما تقوم به من حرب ابادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني وفق تعبيره