ضبطت وزارة التجهيز والإسكان خطة عمل لتطوير انتاج السكن في تونس ترتكز على جملة من المحاور ذات بعد تشريعي وترتيبي وتخطيط عمراني لتلافي الصعوبات والاشكاليات التي تعترض القطاع المتعثر في السنوات الاخيرة.
ووفق المعطيات المستقاة من الوزارة فان خطة العمل ترتكز على إيجاد الحلول المناسبة لاستغلال العقارات المجمّدة وتوفير المزيد من الأراضي السكنية الصالحة للبناء عند مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية وتطوير التصرف العمراني، بما في ذلك الحماية من انتشار البناء الفوضوي من خلال حسن تنظيم الفضاء والتهيئة والربط بالشبكات مع تهيئة وتجديد الأحياء الفوضوية.
كما تتضمن هذه الخطة المقترحة، مراجعة الأمر المنظم لصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء لتطوير تدخلاته حسب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية مع التوجه نحو البناء العمودي عند مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية علاوة على البحث عن الآليات الكفيلة بمزيد التعريف بمختلف تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء “فـوبرولوس”.
وتتضمن التوجهات القادمة، العمل على الضغط على العناصر المكونة لأثمان المساكن لجعلها تتماشى مع إمكانيات الطبقات الضعيفة بتحفيز الباعثين العقاريين على المساهمة أكثر في إنتاج السكن الاجتماعي الى جانب اصدار قرار مشترك يتعلق بضبط شروط وإجراءات اقتناء أراض على ملك الدولة الخاص أو على ملك الجماعات المحلية بسعر تفضيلي لفائدة الوكالة العقارية للسكنى.
وتعرف تونس في السنوات الأخيرة إشكاليات وصعوبات في مجال السكن بسبب ارتفاع كلفة تشييد وبناء المنازل من قبل الباعثين العقاريين العموميين والخواص علاوة على صعوبة الحصول على قرض سكني لارتفاع نسب الفائدة الموظفة على القروض البنكية التي قد تصل الى 12 بالمائة.
ومن بين العوامل التي قد تزيد في تعقيد المسالة الترفيع بداية من سنة 2024 في نسبة الأداء على القيمة المضافة عند بيع المساكن من 13 الى 19 بالمائة.
واعتبر المهنيون خاصة الخواص ان هذا الاجراء بمثابة “الصفعة” الجديدة التي يتلقاها القطاع، اذ سيزيد في ترفيع في اثمان العقارات السكنية في تونس ومن ثم صعوبة تملّك مسكن.
وأفصحت البيانات الصادرة عن وزارة التجهيز والإسكان، انه سجل، بداية من سنة 2019، تراجع ملحوظ في عدد رخص بناء المساكن وفي عدد المساكن المشيدة بنسبة تراجع 30 بالمائة، أي ما يعادل 6000 رخصة لبناء 11400 مسكن.كما ان عدد رخص البناء تراجع من 22761 رخصة سنة 2015، الى 15086 رخصة سنة 2022، الى جانب تقلص عدد المساكن من 43488 مسكنا الى 27401 مسكن بين 2015 و2022
وسجل المؤشر العام لأسعار العقارات ارتفاعا خلال الفترة بين 2015-2020 وذلك بنسبة 7ر7 بالمائة كمعدل مسجل في أسعار الشقق، و1ر5 بالمائة كمعدل مسجل في أسعار المنازل، و7ر5 بالمائة كمعدل مسجل في أسعار الأراضي المعدة للسكن.
ومن ضمن الصعوبات والاشكاليات في علاقة بتوفير الأراضي السكنية فان وزارة التجهيز والإسكان تقر بعدم قدرة القطاع المنظم على توفير الأراضي المهيأة الصالحة للبناء لتواكب التطور الديمغرافي والعمراني الذي شهدته البلاد خلال العقدين الأخيرين.
وتؤكّد الوزارة عدم قدرة أدوات التخطيط العمراني على مواكبة التطور العمراني السريع الذي تشهده مختلف المدن، باعتبار ان امثلة التهيئة العمرانية هي أدوات ترتيبية تحدد استعمال الأرض، ويقتصر دورها، حاليا، على تسوية الوضعيات العمرانية القائمة بدلا من استباق التوسع العمراني. كما ان طول إجراءات تغيير الصبغة، إذ يتجاوز معدل مراجعة مثال تهيئة عمراني 5 سنوات، مقابل تزايد الضغط العمراني خاصة في التجمعات العمرانية الكبرى مما أدى إلى انتشار البناء العشوائي.