يواصل عدد من النواب إمضاء طلب إرجاء الجلسة العامة إلى وقت لاحق، بغرض الاستماع إلى وزارتيْ العدل والخارجية، والمجلس الأعلى للقضاء، وفق ما أكّدته النائب، ريم صغير،.
وأضافت المتحدّثة أنّ المجلس راسل الوزارتين، ومجلس القضاء لكن الوقت كان ضيّقا، معتبرة أنّ هذا القانون يتعلّق بالأمن القومي، ولا يمكن تمريره دون تشريك الجهات الحكومية المعنية.
وكانت النائب أسماء درويش، قد أكّدت في تصريح لموزاييك، أنّ عددا من النواب قدموا عريضة إلى رئاسة المجلس للمطالبة بتأجيل النظر في مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة اليوم، وإعادته إلى لجنة الحقوق والحريات إلى حين استكمال الإجراءات وتقديم تقرير جديد يكون متناغما مع دستور 25 جويلية 2022.
وأشارت درويش إلى ضرورة الاستماع إلى ممثل عن رئاسة الجمهورية والوزارات المعنية على غرار الخارجية والعدل إضافة إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي تعتبر استشارته وجوبية وذلك بهدف ضمان حسن سلامة الإجراءت وحسن تطبيق القانون