أكّدت وزيرة المالية سهام نمصية، خلال جلسة عامة بالبرلمان، الاثنين 23 أكتوبر 2023، أنّ الدولة التونسية لم تقدّم برنامجا جديدا لصندوق النقد الدولي.
وأشارت الوزيرة إلى أنّ عضوية تونس كغيرها من الدولة مازالت متواصلة، إلاّ أنّ عدم التوصّل إلى اتّفاق مرده الشروط التي قدّمها الصندوق، واعتبرها الدولة التونسية تمسّ بالسلم الاجتماعي خصوصا وأنّها شروط متعلّقة برفع الدعم.
وتحدّثت وزيرة المالية عن محادثات متواصلة مع الصندوق خصوصا في ظلّ مشاركة وفد رفيع في اللقاءات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي انعقعدت مؤخرا في مراكش بالمغرب لكنها لم تقدم برنامجا جديدا للتفاوض مع هذه الجهة المانحة.
في المقابل، أكّدت وزيرة المالية سهام نمصية أنّ تونس تقوم بإصلاحات، مشيرة إلى تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، لبند كامل متعلّق بالآليات البديلة لتمويل منظومة الدعم، وهذا التوجّه يندرج في إطار التمشي الذي وضعه رئيس الجمهورية، حسب قولها.
كما تحدّثت عن إقرار منظومة جبائية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، بعيدا عن الترفيع في الأسعار ضمن مشروع قانون المالية.
وأشارت الوزيرة إلى أنّ بعثة خبراء تابعة لصندوق النقد الدولي، ستأتي لتونس ديسمبر القادم، وستعقد لقاءات مع كلّ المسؤولين في الدولة.
وأكّدت أنّ هذه الزيارة تأتي في إطار المشاورات والمحادثات، ولن تمس من موقف تونس من الشروط التي تمس بالسلم الاجتماعية، مبيّنة أنّ الإصلاحات ستكون بمعايير تونسية لفائدة الطبقات الوسطى والفئات الشعبية والاقتصاد التونسي ككلّ.