أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، عشية أمس الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي ياسين الرمضاني على معنى المرسوم عدد 54.
ويتعلّق ملف القضية بشكاية رفعها وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين ضدّ الصحفي المشتكى به وذلك على خلفية تدوينة فايسبوكية نشرها واعتذر عنها لاحقا.
وكان قد تقرّر الثلاثاء 3 أكتوبر، الاحتفاظ بالصحفي ياسين الرمضاني اثر سماعه من قبل باحث البداية ومن قبل فرقة الشرطة العدلية بالقيروان بخصوص التدوينة .
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد طالب في بلاغ، بالاطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الصحفي ياسين الرمضاني،معتبرة إيقافه ”حلقة جديدة في سلسلة استهداف حرية الرأي والتعبير في تونس.”
وذكرت النقابة ان مسؤولي الدولة ليسوا بمعزل عن النقد وأن التعبير الحر والنقد هو حق أصيل للمواطنات والمواطنين ولا يحق لأي جهة مصادرة هذا الحق وفرض الرقابة والتخويف، داعية الوزير السابق إلى سحب الشكاية.