توقع البنك الافريقي للتنمية نمو الإقتصاد التونسي بنسبة 1.9 بالمائة خلال 2023 على أن يصل إلى 2.8 بالمائة خلال 2024 في وقت تشير فيه البيانات إلى أن نسبة النمو الإقليمي لاقتصاديات منطقة شمال إفريقيا بنسبة 4.4 بالمائة العام المقبل.
وصدرت توقعات نمو الاقتصاد التونسي، أمس الخميس، في إطار تقرير البنك حول آفاق النمو بمنطقة شمال إفريقيا ، الذي يتضمن عدة محاور من بينها تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر بمنطقة شمال إفريقيا ورأس المال الطبيعي في خدمة التمويل المناخي والنمو الأخضر .
وأكد البنك في ملخص تحليلي تصدر التقرير ، أن الصدمات الخارجية زادت من تعميق التحديات التي تواجه دول شمال إفريقيا وهي تونس والجزائر وليبيا المغرب ومصر ومورتانيا، وخاصة التأثيرات بعيدة الأمد لجائحة كوفيد 19 والحرب بين روسيا وأوكرانيا .
وأشار التقرير إلى أن التضخم سيستمر في الارتفاع ليبلغ 14.2 بالمائة على مستوى دول شمال إفريقا سنة 2023 على أن يتقلص إلى 6.9 بالمائة سنة 2024 في حين يقدر عجز الميزانية بنحو 3.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 و 3.2 بالمائة سنة 2024 .
ولاحظ التقرير، أن تذبذب أسعار المواد الأساسية والتغيرات المناخية تشكل خطرا لتطهير ميزانيات دول شمال إفريقيا علما وأن العجز الإقليمي للحساب الجاري يمكن أن يصل إلى 0.5 بالمائة سنة 2023 و 0.2 بالمائة سنة 2024.
وشدد البنك على أنه يتعين على دول المنطقة على المدى القريب، تنسيق السياسات النقدية وسياسات الميزانية بما يتيح مجابهة ارتفاع التضخم وحماية المؤسسات والمواطنين من خلال دعم حكومي موجه في وقت يبقى فيه دعم الأمن الغذائي” أمرا مهما “.
ويتعين على حكومات دول شمال إفريقيا العمل على المدى المتوسط على العوامل الكامنة من خلال تنويع الاقتصاد عبر تحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص ودفع الاندماج الإقليمي من خلال منطقة التبادل الحر الإفريقية .
وكان البنك الإفريقي للتنمية توقع في بيانات تضمنها تقرير الآفاق الاقتصادية لإفريقيا لسنة 2023 ، ونشرت يوم 24 ماي 2023 ، بلوغ معدل نمو الناتج الداخلي الخام لتونس 3ر2 بالمائة خلال الفترة 2023 و2024 .
