قال وزير الداخلية كمال الفقي ،اليوم الاربعاء،خلال جلسة حوار بمجلس نواب الشعب إنّ التطوّر الحاصل في عدد البواخر السياحية الوافدة على تونس والرحلات البحرية يؤكّد أنّ “تونس صارت وجهة مستقرة وآمنة للبواخر السياحية وتحظى بنسبة رضاء تفوق الـ80 بالمائة” .
وأوضح الوزير خلال جلسة حوار مع نواب البرلمان أنّ الاحصائيات الأخيرة أثبتت تطوّر عدد البواخر القادمة الى تونس وعدد الرحلات البحرية (من 22 الى 46 رحلة ) مشيرا إلى أنّ هذا التطوّر الهام مقارنة بسنة 2022 يشير إلى أنّ تونس وجهة آمنة وثابتة سياحيا وهي ايضا جاذبة باعتبار ان كل الجنسيات ممثلة في صفوف مجموعات الوافدين من السياح
ولفت إلى انّه يقع أسبوعيا تأمين رحلة فيها بين 4 الاف و4 ألاف و500 سائح في تونس العاصمة فقط (تونس المدينة ، سيدي بوسعيد ،قرطاج) مبيّنا أنّ عملية التأمين هذه
ليست سهلة كما يتصوّر البعض لكن الوزارة والأسلاك الأمنية بلغت درجة متقدمة من الجاهزية والاستعداد حتى أنّ بعض الجرائم يتم فيها القاء القبض على المجرمين في 24 ساعة .
وأكّد على ضرورة أن يكون التونسيون فخورين بجهازهم الامني وبمردود كل الأسلاك الأمنية مع مراعاة كل الحقوق وضبط النفس والحفاظ على أرواح وكرامة الاشخاص الذين لا يتم ايقافهم الا بإذن النيابة العمومية .
كما تطرّق الوزير إلى مسألة تأمين التظاهرات والأحداث الهامة على غرار المقابلات الرياضيّة التي كانت تجرى دون جمهور وأصبحت تدار في حضور الجمهور بداية من مارس الماضي مشيرا إلى وجود محاولات للإخلال بالنظام العام خلال بعض التظاهرات وهي محاولات مفتعلة ومصمّم لها بشكل كبير لكن تمّ التصدّي إليها ومواجهتها.
كما تطرّق الوزير إلى مسألة تأمين الشخصيات التونسية المهددة وكذلك البعثات الدبلوماسية مبرزا أنّ تأمين البعثات الدبلوماسية ومقراتها لا يوجد في بعض البلدان الأخرى لكن تونس تقوم بذلك وضامنة لأمن هذه البعثات .
من جهة أخرى أكّد أنّ تحقيق عطلة آمنة للتونسيين مسألة جوهرية وهي تمتدّ إلى تأمين الشواطئ وكل الوحدات الفندقية والسياسية من مطاعم ومراكز اصطياف وخدمات مؤمنة مشيرا إلى أنّ النظر في الاستعدادت للموسم الصيفي وعودة التونسيين بالخارج ينطلق من غرة ماي مع بداية وفود البواخر السياحية .
وسجلت جلسة اليوم زيارة وفد برلماني من المجموعة البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي التي تعمل تحت إشراف البرلمان العربي وتضم أعضاء من البرلمانات العربية على غرار الأردن والجزائر والمغرب والبحرين وسلطنة عمان.
وعقدت هذه المجموعة بمناسبة زيارتها تونس جلسة عمل مع أعضاء لجنة الإرادة والحوكمة ومكافحة الفساد بهدف تعزيز التعاون ودعم العلاقات والتنسيق البرلماني وتبادل التجارب والخبرات في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي والابتكار في العالم العربي.