عبّر عدد من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا عن استيائهم من ما اعتبروه ”تنكر الدولة لإلتزاماتها وعدم تمكينهم من عقود كراء عقارات دولية فلاحية وفق المنشور عدد 4/6/م بتاريخ 16 جويلية 2018 والمتعلق بتسويغ عقارات دولية فلاحية خارج إطار إعادة الهيكلة لفائدة العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا وغيرهم، حيث لم يتمكنوا من استغلال هذه المقاسم من جهة ولم يشاركوا في المناظرات الوطنية من جهة أخرى باعتبارهم التزموا بذلك،حسب تصريحهم.
وأفادوا أنّه تم منذ شهر مارس 2021، تمكين 136 شابا من ولاية القيروان من استغلال مقاسم دولية فلاحية متوزعين على 8 معتمديات بولاية القيروان وتسليمهم شهادة حوز فقط دون مدهم بعقود كراء، الشيء الذي دفع الأهالي القاطنين بجوار تلك المقاسم إلى منع الشباب من استغلالها وطردهم،وفق قولهم.
وطالب المتحصلون على هذه المقاسم بضرورة إعادة النظر في العقود التي أصبحت جاهزة منذ شهر مارس الفارط ومطالبتهم بخلاص معاليم الكراء منذ تاريخ التحوز اي منذ شهر مارس 2021 في حين لم يتصرفوا بالمقاسم بتاتا، حسب تصريحهم.
كما وجّه أحد المعطلين عن العمل الهاني ذويب نداء إلى السلطات المعنيّة من أجل مراجعة مدة الكراء وتغييرها بـ15 سنة على الأقل بدلا من 6 سنوات التي اعتبرها مدة قصيرة ولا تسمح لهم للحصول على قروض بنكية.
السلط الجهوية بصدد التنسيق مع الوزارة
من جهته، أقر والي القيروان محمد بورقيبة بأحقية مطالب هؤلاء المعطلين عن العمل، مؤكدا وجود متابعة من قبل السلط الجهوية وتنسيق مع وزارة أملاك الدولة، معتبرا أنّه لابد من مراجعة بنود العقود من أجل إنجاح هذه التجربة الأولى بتونس وتجسيدها على أرض الواقع خاصة وأن جميع المشاركين في هذه التجربة قد التزموا بعدم المشاركة في المناظرات الوطنية.