تعهدت الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني برادس الملاحة بمتابعة شكاوى تقدم بها ممثلو ثلاث شركات كائنة بمنطقة رادس الملاحة، مفادها تعرض مقراتها للخلع والسرقة،
حيث تم إيلاء الموضوع الاهمية اللاّزمة وتبيّن أن الفاعلين استولوا على دراجتين ناريتين ومبالغ مالية متفاوتة من العملتين التونسية والأجنبية وبالاعتماد على ما وثقته كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية أحدهم، ليقع بعد التنسيق مع النيابة العمومية مداهمة مقر سكناه والقاء القبض عليه واقتياده إلى مقر الوحدة، وهناك اعترف بكل ما نُسب إليه بعد مجابهته بالأدلة بما نسب إليه كما تم حجز آلة قطع استعملها المعني في عملية الخلع (كٌلاّب).
باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة في شأنه والأبحاث متواصلة للكشف عن مشاركيه.