أكــد اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه بوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بأن هناك اعداء كثرون يتربصون بالشعب , مضيفا ’’ واليوم حان أوان المحاسبة ولا تراجع عن هذه المحاسبة اطلاقا ’’.
وشدد سعيد على ان المحاسبة مطلبا مشروع للشعب التونسي , قائلا ’’ وهناك اليوم للاسف من يتحالفون مع هؤلاء الذين ارادوا الافلات من المحاسبة والمساءلة بحسب تعبيره’’.
وتابع قائلا ’’ ولكن هذا عهد قاطعنه على أنفسنا ولن يذهب اي مليما الا للشعب التونسي ’’.
واضاف رئيس الجمهورية قوله ’’ ومن ناحية أخرى ’’ هناك من يريد أن يدعو بعض الأشخاص الأجانب للتظاهر في تونس وهذا أمر غير مقبول على اي مقياس من المقايسس لأن تونس ليست ضيعة أو بستان ’.
وتابع قائلا .. وأذكر من خانته الذكرى أو يتظاهر بأنه يعلم كل شي وهو لا يعلم شيئا, أذكرهم بمواقف الاتحاد العام التوسني في ( 1977 و1978) كيف كانت مواقف الاتحاد في ذلك الوقت.. فالذي يريد أن ينظم مظاهرة فهو لكن حر في تنظيمها ولكن ليس حرا في أن يدعو الأجانب للمشاركة فيها..
وتابع بالقول “على أي شيء يحتجون اليوم؟ على المحاسبة؟ على من تورطوا في الفاسد؟ هل هناك تضييق في الحريات؟ هل هناك دولة في العالم تقبل في أن يعمل بعض الأطراف على اغتيال رئيس الدولة ولا تتم محاسبتهم؟”.
وأشار في كلمته إلى أن “هذه المظاهرات ليست لها علاقة بمطالب الشعب التونسي”.
وذكر، خلال كلمته، بمواقف الاتحاد العام التونسي للشغل في سنتي 1977 و1978، من خلال لائحته المهنية التي نشرها في جريدة الشعب الناطقة بلسانه حيث ندد الاتحاد آنذاك باحتكار البيض وطالب بالعدالة الاجتماعية وإعطاء لمن يخدمها حتى ينهض ريفها وبناء سياسة اقتصادية وطنية تتماشى ومصالح الشغالين.
وقال إن مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل آنذاك كانت تدعو إلى ضرورة التحكم في الأسعار ومراجعة حرية السوق وانتهاج سياسة سكنية شعبية بمساندة صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وإقرار سياسة فلاحية تتجاوز العجز إلى التطور وغيرها.’
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أفاد في بيان أصدره، أمس الخميس، إنه قرر الدعوة إلى عقد هيئة إدارية عاجلة، مستنكرا ما اعتبرها “خطوة تصعيدية عدائية” من السلطة بسبب “منع” الأمين العام المسؤول عن إفريقيا وآسيا في النقابة الإسبانية “ماركو بيراز مولينا” من الدخول إلى التراب التونسي وترحيله بدعوى أنه “شخص غير مرغوب فيه”.
وأفاد الاتحاد بأن السلطات التونسية أعلمته أيضا بقرارها “منع” قدوم وفد من الاتحاد الدولي للنقابات (CSI) وعلى رأسهم الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات.
وكانت السلطات التونسية قد طلبت من الأمينة العامة لكنفدرالية النقابات الأوروبية “إيستار لانش” من مغادرة تونس بعد مشاركتها بمدينة صفاقس في مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 18 فيفري 2023