أفاد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، العروسي زقير، بأن مجلس الفرع، تلقى اليوم مراسلة من قاضي التحقيق بمحكمة بنزرت، تتضمن احالة 14 محاميا ومحامية وكل من سيكشف عنه البحث، على التحقيق وذلك بداية من 12 مارس المقبل.وأشار زقير، الى أن التهم الموجهة إليهم تتعلق بمعالجة معطيات شخصية دون اذن صاحبها واحداث الهرج والتشويش وهضم جانب موظف عمومي أثناء أداء وظيفته.
وبين المتحدث بأن من بين المحامين الذين وقع احالتهم على التحقيق المحامي سمير ديلو والمحامية ايناس حراث والمحامية سعيدة العكرمي، والمحامي عبد الرزاق الكيلاني، وعدد من المحامين الآخرين.
وبين زقير، بأن إحالة هؤلاء المحامين، تأتي على خلفية احتجاجهم في شهر جانفي من سنة 2022 داخل مركز الحرس الوطني بمنزل جميل من ولاية بنزرت، إثر وضع المحامي والقيادي في حركة النهضة نورالدين البحيري تحت الاقامة الجبرية، حيث تحوّل عدد من المحامين الى مركز الحرس الوطني بالجهة للاحتجاج.