قامت السلطات الأمنية بإيقاف القاضيين المعزولين بموجب المرسوم عدد 63 لسنة 2022 وهما وكيل الجمهورية الأسبق بمحكمة تونس الابتدائية البشير العكرمي والرئيس الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد ومن ثمة اقتيادهما إلى وجهة غير معلومة.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قال لدى لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال في بحر الأسبوع الماضي، إن النيابة العمومية بمحكمة تونس لم تثر الدعاوى القانونية اللازمة رغم علمها بإتلاف بعض إتلاف بعض المؤيدات والوثائق في قضية الشهيدين بلعيد والبراهمي، حيال من قام بهذه الأعمال التي هي في الواقع جرائم حتى يقع طمس معالم جرائم أخرى حسب ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية.