أعلنت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، عن رفضها المطلق لقانون المالية لسنة 2023، واعتبرته مجحفا في حق المواطنين التونسيين عبر إثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات وعجزه عن إيجاد الحلول الكفيلة بإنعاش الإقتصاد الوطني والميزانية دون النيل من قوت التونسيين.
وحمّلت الجمعية في بيان لها أصدرته مساء أمس الأحد، المسؤولية كاملة لرئيس الجمهورية والحكومة الحالية.
ودعت مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وندوة الفروع إلى اتخاذ القرارات والأشكال النضالية التصعيدية الملائمة بالنظر لخطورة الوضع الإقتصادي والإجتماعي وتداعيات مثل هذه القوانين على قوت المواطنين ومقدرتهم الشرائية