أقر قانون المالية لسنة 2023 تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار على الموارد المتوفرة بآلية ضمان قروض التصرف والاستغلال لصندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار.
كما تم تخصيص اعتماد إضافي قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة البنك التونسي التضامن لترفيع المبلغ الأقصى للقروض المسندة من قبل البنك لحاملي الشهائد العليا من 150 ألف دينار إلى حدود 200 ألف دينار للقرض الواحد.
وأقر قانون المالية الجديد أيضا إحداث خط تمويل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز خمسة الاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023 ويتم تسديدها على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال.
ويخصص اعتماد قدره 10 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخط، ويعهد بالتصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض بين وزارة المالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.