شدد الممثل عن الجمعيات الشريكة لملاحظة الانتخابات إبراهيم الزغلامي اليوم الثلاثاء 25 جوان 2024 على ضرورة الإسراع بإصدار القانون الأساسي المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وإدخال التعديلات الضرورية على النظام الداخلي لكل من المجلسين بما يتماشى مع قانون العلاقة بينهما حال صدوره.
كما أبرز أنه لا بد من إدخال التعديلات التي قد يرغب بها المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية المعروض عليه مع ضرورة الالتزام بإحداث لجنة متناصفة مركبة من ممثلين عن المجلسين مكلفة بالنظر في الخلافات بينهما، سواء حول مشروع قانون المالية أو حول مخططات التنمية أو حول سحب الثقة من الحكومة.
كما شدد على ضرورة الإسراع في إرساء المحكمة الدستورية.
من جهتها، أكدت أساتذة القانون سلسبيل القليبي أن تنظيم العلاقة بين الغرفتين التشريعيتين يكون فقط عبر قانون اساسي مشددة على اهميته في ادارة الخلافات بين السلطة التشريعية الثنائية .
وقالت القليبي إن الثنائية البرلمانية توسع التمثيلية وتنوعها وإن الخلاف بين الغرفتين أمر صحي ولكن لابد من قانون يضع آليات البت في النزاعات بين الغرفتين حتى لا يعيق الخلاف عمل السلطة التشريعية وفق تقديرها، ويكون عبر لجنة متناصفة بين المجلسين للحسم في الخلافات بخصوص الصلاحيات المشتركة واللجوء الى طرف ثالث في صورة تواصل الخلاف.
وأضافت القليبي أن النظام الداخلي لوحده غير قادر على البت في الخلافات بين الغرفتين.
وجاء ذلك خلال تقديم الجمعيات الشريكة لملاحظة الانتخابات ورقة سياسات حول “العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم”.