عبّر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي اليوم الجمعة 9 فيفري 2024 عن رفضه لأي مشروع قانون يهدف إلى تنقيح أو إلغاء المرسوم 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
وقال، خلال لقاء لجمعيات المجتمع المدني من أجل الحفاظ على المرسوم 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، إن مشروع القانون الجديد الملغي للمرسوم عدد 88 فيه محاولة واضحة للتضييق على المجتمع المدني وأنشطته وتكوينه، حسب قوله.
وشدد الطريفي على رفض المجتمع المدني لأي تنقيح للمرسوم المذكور لم يتم تشريك الجمعيات في صياغته قائلا: ”لكن في نفس الوقت نحن دعاة إصلاح وتطور” .
وأبرز الطريقي أن هناك عديد الآليات والمؤسسات التي عُهِد لها بمراقبة تكوين المنظمات وتسييرها وتمويلها وحلّها وكل ما يتعلق بها ومنها ادارة عامة لدى رئاسة الحكومة معنية بهذا الملف والبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية.
وأضاف الطريفي أن الإدارة العامة صلب رئاسة الحكومة المعنية بالجمعيات لا تتوفر لديها الإمكانيات المادية والبشرية لمراقبة عمل الجمعيات، داعيا إلى تفعيل دور هذه المؤسسة وتمكينها من الدعم المالي والبشري للقيام بدورها قائلا: “السلطة اليوم عوض أن تفعل دور هذا المؤسسات تتجه نحو التضييق التشريعي على الجمعيات”.
واعتبر الطريفي أن المرسوم عدد 88 مكسب حققّه الشعب التونسي في إطار الانتقال الديمقراطي بعد الثورة.
ويشار إلى أن عدد المنظمات في تونس بلغ عددها 24954 بتاربخ 5 جانفي 2024
*موزاييك إف إم