تصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة 26 جانفي 2024، حكمها في طلب مقدم من جنوب إفريقيا لفرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وذلك أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
ولن يشمل الحكم الذي ستصدره المحكمة الاتهام الأساسي في القضية، وهو الإبادة جماعية، وإنما سيركز على التدخل العاجل الذي طالبت به جنوب إفريقيا، لاسيما أن الأخيرة طالبت بإجراءات أهمها الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الذي دمر مساحات شاسعة في القطاع، وأسفر عن استشهاد أكثر من 25 ألف شخص، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
ويشار إلى أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلنت أنها ستلتزم بأي قرار بوقف إطلاق النار يصدر عن محكمة العدل الدولية، وفق ما أكده القيادي في الحركة أسامة حمدان.
مخاوف اسرائيلية من قرارات المحكمة
وتسعى إسرائيل إلى أن ترفض المحكمة القضية برمتها، إذ أشار متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أمس الخميس، إلى أنهم يتوقعون من المحكمة التابعة للأمم المتحدة إسقاط هذه الاتهامات التي اعتبرها “زائفة ومضللة”.
وعقد مجلس الحرب الإسرائيلي “الكابينت” اجتماعًا يوم أمس الخميس في تل أبيب برئاسة بنيامين نتنياهو لمناقشة القرار المرتقب عن محكمة العدل، حيث تعتبر إسرائيل بأن قرارًا بوقف العدوان سيكون الأقسى على تل أبيب بحال صدروه من لاهاي اليوم.
ولن تقرر هيئة المحكمة المكونة من 17 قاضيًا، إلا ما إذا كان سيتم فرض إجراءات مؤقتة من عدمه، والنظر في انتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من قبل جيش الاحتلال، حيث من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في الساعة الواحدة بتوقيت لاهاي، بجلسة قد تستغرق ساعة من الوقت.