أقرت الدولة ضمن قانون مالية سنة 2024 إجراءات جديدة ضمن الفصل 22 مراعاة لحاجيات بعض الأشخاص الذين يعانون من مرض ‘الأبطن’ وحساسية من المادة الزلالية ”الغلوتين”، حيث أقر القانون تخفيضا جبائيا على بعض المنتجات والمحضّرات الغذائية المخصصة لهؤلاء الأشخاص الذي لديهم حساسية ضد القمح خاصة وأن تكلفة هذه المنتجات بالسوق التونسية باهضة .
وأقر القانون تمتيع موردي هذه المواد الاستهلاكية الأساسية لبعض الفئات بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مع العلم أن هذه المنتجات تنتفع سابقا بالإعفاء من المعاليم الديوانية خلال توريدها أيضا .
ويذكر أن رئيس الجمعية التونسية لمرض الأبطن، الدكتور منجي بن حريز كان قد شدد سابقا على أهمية توفير هذه المادة بصنع محلي او عن طريق التوريد لفائدة الأشخاص الملزمين بإتباع حمية خالية تماما من مادة ‘الغلوتين’ مدى الحياة بسبب نقص توفرها في السوق التونسي، داعيا الشباب إلى الاستثمار في هذا المجال من أجل الحصول على موطن شغل، من ناحية، ولتوفير هذه المواد في كامل تراب الجمهورية من ناحية أخرى.و أوضح أن حوالي 100 ألف شخص في تونس من الكهول و الأطفال يعانون من مرض الأبطن وهو عبارة عن تحسس من المادة الزلالية ”الغلوتين ” الموجودة بالخصوص في القمح والشعير، و يتسبب في التهابات في الأمعاء فيحدث لها اضطرابا لدى أداء وظائفها مما يجعلها غير قادرة على امتصاص الأغذية بصفة عادية.
وأفاد أنه لا يوجد لهذا المرض الوراثي والمزمن أي دواء و أن الحل الأمثل في مكافحته يتمثل في استهلاك مواد غذائية خالية من ”الغلوتين”، مشيرا إلى أن هذه المواد باهضة الثمن غير متوفرة بالكميات اللازمة في السوق كما أن طرق إعداد الطعام بها تتطلب بعض المهارات والتقنيات.
