أثار بيان أصدره المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم أمس الجمعة بشأن الوضع في سوريا جدلا واسعا بين المتابعين للشأن السياسي انقسمت فيه الآراء بين من اعتبره موقفا معقولا في ظل الظرفية التي تمر بها المنطقة ككل، وبين من وصفه “بالفضيحة” والاصطفاف الاديولوجي الذي يفسد قضايا حقوق الإنسان، ويشوهها باعتبار أن ما يحدث في سوريا أعقد بكثير من مضمون هذا البيان، بل هناك من اتهم الرابطة بتبييض نظام بشّار الأسد وتبريرا لسنوات القمع، والتعذيب، والدوس على أبسط حقوق الإنسان، والدكتاتورية التي تعرض لها الشعب السوري على امتداد عقود طويلة.
وفي ما يلي نص البيان:
تونس في 13 ديسمبر 2024
بيان المجلس الوطني
إن أعضاء وعضوات المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المجتمعون بتونس العاصمة يوم 13 ديسمبر 2024 وبعد التداول في التطورات الأخيرة في سوريا، وإذ يؤكد أعضاؤه على حق الشعب السوري في الحرية والديمقراطية والكرامة وبأن الإقصاء والقمع لا يمكن أن يصون حرمة الأوطان ومناعتها، فإنه :
1) يعتبر أن العدوان على سوريا يندرج في إطار مشروع إستعماري قائم على توطين قوى موغلة في الرجعية من أجل توسع الكيان الصهيوني وتقسيم سوريا وإعادة تشكيل المنطقة،
2) يؤكد أن تحرر سوريا وإرساء الديمقراطية وتحقيق التقدم هو بيد السوريين ونضج مقاومتهم ودعم القوى الديمقراطية والتقدمية والشعوب العربية وكل أحرار العالم،
3) يعبر عن تنديده بالإعتداءات الصهيونية والإستعمارية والرجعية على أرض سوريا ومقدرات شعبها العلمية والحضارية والعسكرية والمدنية،
4) ينبه إلى أن ما يحدث في سوريا إنما هو حلقة في مسار تصفية المقاومة الفلسطينية واللبنانية.
5) ويدعو كل القوى الديمقراطية لمواجهة هذا المسار، وذلك بمزيد الإلتفاف حول قضايانا الجوهرية العادلة.
عن المجلس الوطني للرابطة
الرئيس
بسام الطريفي