طالب نوّاب المجلس الوطني للجهات والاقاليم بوجوب تشريكهم في بلورة وإعداد المخطط التنموي الجديد 2026/2030 وأن يكونوا فاعلين في عملية اعداد الخدمة التنموية الجديدة بالاستناد الى ما يخوّله الدستور الجديد للبلاد وتقسيمها الترابي.
وشدد النوّاب، الخميس 31 أكتوبر 2024، خلال جلسة حوار مع وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أنّ على الغرفة الثانية في البرلمان أن تؤدّي دورا فعالا وناجعا في بلورة مختلف المخططات التنموية والجهوية والإسهام في إضفاء النجاعة الاقتصادية والاجتماعية على سياسات الدولة.
كما اكدوا أنّ صياغة اي مقترح تنموي لإعداد الخطة الخماسية القادمة يجب أن ينطلق من المحلي مرورا بالجهوي وصولا الى المستوى الوطني.
ومن جانب آخر، أثار نواب المجلس الوطني للجهات والاقاليم تعطل عدد كبير من المشاريع العمومية في جل مناطق البلاد، لا سيما منها، الجهات الداخلية ما اثر على استحثاث نسق الاستثمار ودفع مسار التنمية بها.
وأبرزوا تواضع البنية التحتية في عديد المدن الداخلية ما اثر على تراجع مؤشراتها التنموية وإقبال المستثمرين على بعث المشاريع.
وتركزت جل تدخلات النواب على اسباب تعطل عدد من المشاريع ذات العلاقة بانجاز مشاريع الربط بالماء الصالح للشرب وتهيئة المناطق السقوية والمناطق الصناعية ومختلف المرافق العمومية.
ومن جانب اخر تطرق النواب الى اهمية اقرار اصلاحات جذرية لدعم القطاعات الانتاجية في عدد من الجهات والاقاليم، التي تزخر بامكانيات طبيعية تخول لها ان تكون اقطابا تنموية من شأنها أن تعزز نسق النمو الاقتصادي.
واقترحوا، أيضا، تحيين الخارطة الصحية في جهات البلاد واعادة ترتيبها على اساس الحاجيات الملحة والعاجلة للحد من حالات التصحر الصحي، الذي تشكو منه عدة ولايات.
*وات