تعمل وزارة الشؤون الخارجية في إطار مزيد إبراز الدور المحوري لتحركات تمثيلياتها الرسمية بعدة دول في الترويج لصورة تونس بالخارج وخاصة في تسهيل استقطاب المستثمرين بعدة مجالات إلى تونس.

وتعتبر هذه المهام صلب الأهداف الرئيسية للتكوين الدبلوماسي لكفاءات وإطارات الوزارة منذ تأسيسها إلا أنه ورغم ذلك تغطي الصورة المروجة والخاطئة التي تعتبر دور وزارة الشؤون الخارجية يهم استخراج جوازات السفر على الأهداف العملية الحقيقية لدور الدبلوماسية التونسية في الخارج وهي صورة طمست نوعا ما الدور المحوري الذي نشأت من أجله الوزارة وهي تجسيد الدبلوماسية الاقتصادية لتونس في الخارج بنسبة تتجاوز ال 80 بالمائة.

خطة تواصلية جديدة لتوضيح الدور المحوري للوزارة في الدبلوماسية الاقتصادية

وفي إطار مزيد تقييم هذا العمل الكبير الذي تبذله الوزارة من خلال ممثليها وبالشراكة مع عدة أطراف تسعى الوزارة لتطوير وتوضيح العمل الهام والمكثف الذي تقوم به الوزارة في إطار الدبلوماسية الاقتصادية وأهمية مزيد إحكام تنظيم الأدوار من أجل هدف موحد وهو إرساء إستراتيجية وطنية دبلوماسية اقتصادية موحدة وفعالة.

وفي هذا الإطار أعلنت الوزارة عن إستراتيجية متجددة تقوم بالأساس على عنصرين هامين أولهما تطوير خطة التواصل والاتصال في علاقة بوسائل الإعلام وتكريس اللقاءات الدورية معها وتطوير المحتوى الذي ينشر على  صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أو صفحات تمثيلياتها بالخارج (صفحات السفارات الرسمية بالفايسبوك..مثلا) مع توضيح هرم العمل التنسيقي للوزارة مع بقية المتدخلين من أجل تحقيق الهدف المشترك وهو دبلوماسية اقتصادية فعالة وناجعة تروج للصورة الحقيقة لتونس التي شوهتها لسنوات بعض الأطراف وبشتى الطرق.

وفي هذا الإطار، كان لوزير الخارجية نبيل عمار لقاء مؤخرا بمقرّ الأكاديمية الدبلوماسية الدولية مع ثلّة من الصحفيين من مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية المتخصّصة في الشأن الاقتصادي من بينهم موزاييك، مبرزا دور الوزارة الهام في الإشراف على النشاط الاقتصادي بالخارج والتنسيق بين مختلف المتدخلين على المستويين الوطني والخارجي من القطاعين العام والخاص وذلك في إطار مشمولاتها دون تعويض الهياكل التونسية الأخرى، حيث أن الدبلوماسية الاقتصادية جزء من الدبلوماسية في مختلف الأنشطة الرامية إلى خدمة المصالح الاقتصادية الوطنية لاسيما حماية المؤسسات التونسية العاملة بالخارج وتعزيز تواجدها وجذب الاستثمارات المباشرة الأجنبية ودعم الصادرات على المستوى الإداري من خلال توضيحه لمفهوم الدبلوماسية الاقتصادية وتحديد المسؤوليات بين مختلف المتدخلين في هذا المجال في ضوء التجارب المقارنة لعدد من الدول .

تفادي تشتيت التحركات والنشاطات والمواصلة بطرق كلاسيكية

وشدّد نبيل عمار على أهمية مزيد إحكام التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة والأطراف المتدخلة لاسيّما هياكل الدعم التي لها تمثيليات في الخارج والقطاع الخاص وتضافر مجهوداتها والعمل سويّا من أجل إرساء إستراتيجية موحّدة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية وتفادي تشتيت التحركات والنشاطات.

وتبقى مجهودات دفع الدبلوماسية الاقتصادية تتطلب وضوح الرؤية بين الجميع بأن تحقيق الهدف الموحد وهو استقطاب الاستثمارات والترويج لمميزات الوجهة التونسية والذي يتطلب ضرورة توحيد المجهودات والابتعاد عن العمل المنفرد والجهود المشتتة بين عدة متدخلين والموزعة بطرق أحيانا غير مدروسة والتي تعتبر أن حضور تونس يمكن أن يكون فقط بمجرد المشاركات الكلاسيكية المتكررة بعدة تظاهرات ومعارض في حين أن هذه الطرق التقليدية لم تعد ناجعة وهنا تطرح أهمية الأخذ بعين الاعتبار ما يجمعه الدبلوماسيون التونسيون في الخارج  من  حاجيات ومتطلبات الدول لاستنباط طرق الترويج لصورة تونس التي تتماشى وديناميكية العمل بهذه الدول .

وفي سياق متصل يُطرح إشكال قديم جديد ومتواصل يتعلق بالأساس بضعف وغياب العمل الموحد ضمن سلسلة مترابطة ووثيقة يعمل اغلب المتدخلين فيها بصفة منفردة أو دون تنسيق محكم بينها إلا أن ذلك يمس مباشرة أي مستثمر أجنبي يزور تونس بعد لقاءات واتفاقيات مشتركة تمهد لها وتكون داعما أساسيا لتحققها تمثيليات تونس بالخارج وتنجح في استقطابهم وتنظيم زيارتهم لتونس وهذه السلسلة تهم بالأساس كافة الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية والأمن والديوانة والنقل والاتصالات والتكنولوجيا والخدمات الإدارية.. وهي خدمات حيوية ورئيسية ترصدها عين المستثمر الأجنبي منذ قدومه إلى مطار تونس قرطاج الدولي إلى حين تركيز استثماره على أرض تونس.

وتعطي وزارة الشؤون الخارجية مكانة كبرى لأهمية وعي الجميع بقيمة وحدة التحرك والترابط بين هذه السلسلة وما تقدمه من خدمات لوحدة الهدف وهو ضمان استقرار المستثمر الأجنبي وحتى التونسي المقيم بالخارج ببلادنا  .