عقدت لجنة التشريع العام أمس الأربعاء 8 نوفمبر 2023 جلسة خصّصت للاستماع إلى وزيرة العدل ليلى جفال، بخصوص مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بحضور النائب مساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع.
وقدّمت وزيرة العدل عرضا عن مشروع ميزانية مهمة العدل لسنة 2024 تضمّن معطيات حول هذه المهمة وأهم ملامح مخطط التنمية القطاعي للمنظومة القضائية والسجنية 2023-2025 وتوزيع ميزانيتها لسنة 2024 حسب البرامج وطبيعة النفقات، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب.
وأفادت الوزيرة بأنّه تمّت المصادقة على المخطط الاستراتيجي للمنظومة القضائية والسجنية 2023-2025 خلال شهر جوان 2023، مؤكدة أنّ الوزارة اعتمدت رؤية إصلاحية جديدة تهدف إلى إرساء مرفق عدلي عصري يضمن الحقوق والحريات ويدفع الاقتصاد الوطني ، ويكون مواكبا للتحولات الرقمية ويعتمد مبادئ الحوكمة الرشيدة ومنفتح على محيطه، وفق نص البلاغ.
وأضافت أن هذا المخطط اعتمد على مقاربة شاملة جمعت كل من المقاربة الحقوقية فيما يتعلق بتدعيم الضمانات الخاصة بحقوق الإنسان والحريات العامة والمقاربة الاقتصادية بتدعيم دور العدالة في دفع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال ومقاربة تجديدية بتخصيص محور لتحقيق الانتقال الرقمي للعدالة والمقاربة الاجتماعية بإدراج النوع الاجتماعي بالمنظومة العدلية.
واستعرضت في هذا السياق جملة المحاور والأهداف الإستراتيجية لمخطط التنمية القطاعي للمنظومة العدلية 2023-2025 إضافة إلى أهم الإصلاحات الواردة بهذا المخطط، حسب المصدر ذاته.