انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني ما وصفته بـ’اليسار الأيديولوجي’، في إشارة حكم لقاض بمحكمة كاتانيا وصف المرسوم الحكومي الأخير بشأن تسريع عمليات الطرد للمهاجرين بـ’غير شرعي في عدة أجزاء’ على وجه الخصوص دفع طالب اللجوء لكفالة 5000 أورو إذا كان لا يرغب البقاء في مراكز الاحتجاز حتى نتيجة فحص استئنافه ضدّ رفض طلبه.
وقالت ميلوني الاثنين، على منشور في فيسبوك، ”نواجه ضغوط هجرة غير مسبوقة، بسبب عدم الاستقرار في مناطق شاسعة من أفريقيا والشرق الأوسط. تعمل الحكومة الإيطالية كل يوم للتعامل مع هذا الوضع ومكافحة الهجرة الجماعية غير الشرعية”.
وأضافت ”نحن نفعل ذلك بجدية على كل المستويات: ”إشراك الآخرين الدول الأوروبية وعقد اتفاقيات مع الدول الأفريقية لوقف مغادرة القوارب وتدمير شبكة المتاجرين بالبشر. ومع قوانين سليمة المنطق لتسهيل طرد أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء”.
وقالت رئيسة الوزراء إنّه ”عمل صعب بالطبع، ولكن يمكن أن يؤدي إلى نتائج ملموسة مع الصبر والتصميم”.
وقالت، في إشارة إلى دعم ألمانيا لمنظمات عير حكومية ناشطة بمجال الإنقاذ والاستقبال، ”بطبيعة الحال، يصبح كل شيء أكثر صعوبة بكثير إذا عملت دول أخرى في هذه الأثناء في الاتجاه المعاكس تماما، خاصة إذا بذل جزء من إيطاليا كل ما في وسعه لصالح الهجرة غير النظامية”.
وأردفت ”أنا لا أتحدث هنا فقط عن اليسار الأيديولوجي وتلك الدائرة التي لها مصالحها المادية في الاستقبال. لقد أذهلني الحكم الصادر عن قاضي كاتانيا، الذي لأسباب لا تصدق أطلق سراح مهاجر غير نظامي تلقى بالفعل أمر طرد، ويعلن من جانب واحد أن تونس بلد غير آمن (وهي مهمة ليست من مسؤولية القضاء) ويهاجم تدابير اتخذتها حكومة منتخبة ديمقراطيا”.