مثل يوم أمس الجمعة خمسة موقوفين على انظار الدائرة المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الارهابية يالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل تهم متعددة تتعلق بعدم الاشعار السلط واستعمال تراب الجمهورية من أجل مساعدة أشخاص على ارتكاب جرائم ارهابية والتحريض على السفر خارج تراب البلاد بغاية الالتحاق ببؤر التوتر.
ومن جانبه رافع محام عن احد المتهمين طالبا مزيد التأخير لإعداد وسائل الدفاع مع طلب ابقاء منوبه بحالة سراح
وسانده محامون اخرون في طلب التأخير مطالبين ايضا بالافراج عن منوبيهم المتبقين.
ورافع محام آخر موضحا ان التهم الموجهة لمنوبه كانت بناء على تصريحات متهم رئيسي قضي في شانه وذلك خلال جلسة خمرية حيث أبدى شكوكا نحو منوبه بشأن أن له صلة بعملية تسفير بعض العناصر.
وأضاف انه بسؤال منوبه هل هو وراء عملية التسفير ومغادرتهم وهل كان على علم بذلك قال انه فهم ذلك اي من باب الاستنتاج والترجيح منتهيا الى انه باستثناء تصريحات يتيمة فانه لا يوجد أي دليل على ارتكاب منوبه الذي طالب بالابقاء عليه بحالة سراح .
وقد فوضت النيابة العمومية النظر في تأخير القضية مع مطالبتها باصدار بطاقات ايداع ضد المتهمين لتقرر المحكمة حجز القضية اثر جلسة للبت في شكليات الاعتراض وتحديد موعد للجلسة المقبلة للمحاكمة والبت في وضعيات المتهمين مع تمكين احد المحامين في الاثناء من تقديم عدد القضايا السابقة في شأن منوبه وعند الاقتضاء نسخ منها.